اعتقد جازما ان كل مواطن في هذا الوطن اصبح مطلبة الاصلاح على الاقل في ظل الرواتب الفلكية التي يتقاضاها البعض في حالة من الاستعصاء الاقتصادي وعلى مرأى من كافة اجهزة الدولة الرقابية والامنية التي تمارس الصمت حيال هذا الفساد الكبير كيف وان رواتب هؤلاء في اغلبها هي اموال عامة بالمفهوم القانوني ...!!

وبالمقابل يناضل البعض ليصبح الحد الادنى للاجور مائتي وستون دينارا في معادلة غير عادلة اطلاقا ...!!
نعم اذا كانت الدوله الاردنيه جادة في الاصلاح واولها الاصلاح الاقتصادي فيجب ان يقوم هذا الاصلاح على ثلاث ركائز :--

اولهما- اصباغ الحمايه القانونيه والاجتماعيه على الفئات الاقل حظاً في المجتمع وهي عموماً طبقه الموظفين والعمال هم السواد الاعظم من الشعب الاردني حيث اصبح غالبيتهم في ذائقة مالية ...

ثانياً- يجب ان يتبلور شعور لدى ابناء الشعب ان من يدفع فواتير تبعات الاصلاح الاقتصادي هم الاغنياء بمعنى احساس المواطن بالعداله والمساواه التي اصبحت عبارة عن شعار دون اي مضمون حقيقي على ارض الواقع ...

ثالثا- ان التحدي الاكبر يتمثل بالوقوف بوجة قوى المال الفاسدة بكل حزم ومن يقف ورائهم ...علما بان الدولة واجهزتها الوطنية قادرة على معرفة كافة التفاصيل من اذرعها الرسمية والا كيف يمكن ان يتقاضى احد المدراء اكثر من خمسة وعشرون الف دينار شهريا عدا الامتيازات الاخرى وراتب الثالث عشر والرابع عشر وربما يصل الى السابع عشر في بعض الشركات ...!!
اقول كيف يمكن تفسير ذلك وان اغلب هذة الشركات غارقة بالخسارة ...!!
نعم نحتاج الى رئيس حكومة يملك ارادة الانتصار ..

افعلها يا دولة الرئيس وستجد بان الشعب جميعا حليفا وداعما للحكومة وللدولة ...
نعم اقول هناك توافقا شعبيا ووطنيا على مكافحة الفساد وان مثل هذا الإجراء سوف يكون انموذجا للتوافق الشعبي والرسمي على مكافحة الفساد الذي يفترض ان يطبق على الجميع من منطلق المصلحة الوطنية العليا ...

ثم نقول لدولة الرئيس ....
ادخل التاريخ الذي لن يرحم احدا وطبق قانون الكسب غير المشروع ...الموجود في ادراج مجلس النواب منذ ان كنت دولتك طالبا في كلية الحقوق ...!!

نعم من اين لك هذا ...؟
وكلنا معاااااااك ...



الدكتور محمد أبوهزيم
محام واكاديمي في القانون